خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در روز جمعه، ۳ مارس ۲۰۲۳، نوشت «دادگاه قانون اساسی» بلژیک، که بالاترین مرجع قضایی این کشور به‌حساب می‌آید، درخواست مربوط به لغو معاهده بین دولت بلژیک و جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مبادله زندانیان را، ابطال شده دانست؛ معاهده‌ای که می‌تواند آزادی اسدالله اسدی، از دیپلمات‌های حکومت ایران که به اتهام تلاش برای بمبگذاری در مراسم سازمان مجاهدین خلق در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، را در پی داشته باشد.

مجلس قانونگذاری بلژیک قانون مربوط به مبادله زندانیان با حکومت ایران را در تابستان سال گذشته به تصویب رساند که با مخالفت جدی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی و همچنین برخی گروه‌های سیاسی بلژیک مواجه بود. 

با این‌وجود، تولد جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و همراهی و همدلی کم‌سابقه افکار عمومی کشورهای غربی با این جنبش، باعث شد که مقام‌های بلژیک شرایط را به‌منظور اجرای این قانون مناسب ندانند و اجرای آن را به تاخیر بیاندازند. 

دادگاه قانون اساسیِ بلژیک در بیانیه مطبوعاتی‌ای که روز جمعه در این مورد منتشر کرد، نوشت تبادل زندانی‌ها با ایران تنها در شرایطی می‌تواند محقق شود که فرد محکوم شده از چنین تبادلی رضایت داشته و از قانونی بودن روند آن اطمینان خاطر حاصل کند. این دادگاه همچنین نوشت آسیب‌دیدگان جرایمی که محکومین در دادگاه‌های بلژیک مرتکب شده‌اند نیز باید از قانونی بودن روند تبادل زندانی‌ها مطمئن باشند.

دولت بلژیک در حال حاضر در پی آن است، تا با توسل به قانون استرداد محکومان، یکی از شهروندهایش به‌نام اولویه کاستیل را، که در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس است و به اتهام «جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و پولشویی» به ۴۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده، هر چه سریع‌تر به بلژیک بازگرداند.  

در پیوند با اخبار مربوط به آخرین وضعیت این گردشگر بلژیکیِ محبوس در ایران، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۳، تاکید کرد مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران با اولویه کاستیل بدرفتاری می‌کنند، او را شکنجه می‌دهند و از نظر این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر او در دسته «ناپدیدشدگان قهری» می‌گنجد.